به نقل از «قدس آنلاین»

تاکید مخبر بر لزوم هوشمندسازی و شفافیت فرایندها در دولت

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۴۹۶۴۰

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت هوشمند سازی و ایجاد شفافیت در فرایندهای اجرایی کشور، گفت: تا زمانی که دخالت نیروی انسانی و اعمال سلیقه در مسائل اجرایی حذف نشود، مسیر انجام کارهای بزرگ و بستر توسعه کشور فراهم نمی‌شود.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمد مخبر روز سه شنبه در ششمین جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح‌های اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت ضمن تبریک میلاد با سعادت امام سجاد (ع) با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی برای پیشبرد برنامه های دولت الکترونیک و این سامانه اظهار داشت: یکی از برکات جوان بودن وزرا و مسوولان دستگاه های اجرایی این است که از اراده کافی برای ایجاد تحول و تبدیل روش های سنتی و فیزیکی به روش های علمی و الکترونیک برخوردار هستند و این امر می تواند به اصلاح فرایندها و تحول آفرینی منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخبر با اشاره به اینکه بخش زیادی از نیازهای اصلی مردم وابسته به چند دستگاه اجرایی است، تصریح کرد: موتور محرک اقتصاد کشور نیز همین چند دستگاه اجرایی هستند که اگر هوشمندسازی، شفافیت و الکترونیکی شدن فرایندها در این وزارتخانه های مهم عملیاتی شود، فرایندهای اجرایی و عملکرد سایر دستگاه ها نیز متحول و شفاف می شود.

وی با بیان اینکه برنامه شفاف سازی و الکترونیکی شدن فرایندها در دولت سیزدهم در حال پیگیری است، افزود: تکمیل این برنامه ها نیازمند حمایت و پشتیبانی های حقوقی و قانونی است و لازم است با تفویض اختیارات و اعطای مجوز های لازم، بستر اجرای برنامه های دولت الکترونیک مهیا شود.

 مخبر با تاکید بر این نکته که تحقق کامل دولت الکترونیک نیازمند همراهی و همکاری تمام دستگاه ها است، ادامه داد: با توجه به برخی مقاومت های موردی در بدنه برخی از دستگاه های اجرایی که می تواند ناشی از تعارض منافع و یا ناآگاهی افراد باشد، لازم است توافقی با بالاترین مسوول هر دستگاه اجرایی انجام شود تا بر اساس برنامه زمانبندی مشخص شاهد مانع زدایی و رفع گره های پیش رو باشیم.

معاون اول رییس جمهور از گمرک به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی پراهمیت برای تجارت و اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: ریشه مشکلات و نابسامانی های موجود در گمرک، وجود برخی فرایندهای سنتی و فیزیکی است و اگر تمامی فرایندها و وظایف گمرک الکترونیکی و شفاف شود، ریشه بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها خشکانده می شود و از معضلاتی نظیر انباشت کالاها در بنادر و پدیده قاچاق که از آسیب های جدی به تولید داخلی محسوب می شود جلوگیری خواهد کرد.

مخبر تکمیل و اجرای کامل دولت الکترونیک را از مهمترین اولویت های کشور برشمرد و گفت: چابک سازی دولت فقط از طریق تکمیل دولت الکترونیک انجام می شود و اگر دولت الکترونیک و سامانه های زیر مجموعه آن به طور کامل عملیاتی شوند گام های موثری در زمینه برچیده شدن شبکه های فساد و تسهیل فرایندهای کسب و کار مردم برداشته می شود.

در این نشست گزارشی از پیشرفت سامانه جامع تجارت، امضای الکترونیک، ثبت سفارش برخط و بدون دخالت انسانی و نیز حذف فیزیکی بارنامه های حمل و نقل بین شهری ارائه و مقرر شد دستگاه های اجرایی برنامه زمان بندی مشخصی را برای تکمیل وظایف خود در قبال عملیاتی کردن سامانه جامع تجارت ارائه دهند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی حضور داشتند، گزارشی هم از آخرین وضعیت پیشرفت برنامه های دولت الکترونیک و میزان اجرای تکالیف دستگاه های اجرایی در این زمینه ارائه شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور دستگاه های اجرایی دولت الکترونیک رییس جمهور دستگاه ها برنامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۴۹۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاومت بازار طلا برای شفافیت

  فعالان این صنف در نشستی که با مدیران سازمان امور مالیاتی داشتند، اعلام کردند که نسبت به ثبت اطلاعات و سرمایه خود در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند و این اعتراضات ربطی به مالیات‌ستانی از آنها ندارد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره اعتراض صنف طلا به سامانه جامع تجارت توضیح داد: در جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد، مقرر شد ثبت اطلاعات و سرمایه طلا‌فروشان سه ماه به تعویق افتد تا ابهامات پیش آمده، رفع و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود. 
ازطرف دیگر سیدمحمد هادی سبحانیان،رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفت: به موجب قانون اساسی، سازمان امور مالیاتی کشور صرفا مجری قوانین است و هیچ اختیاری در مورد کم ‌یا زیاد کردن نرخ یا پایه مالیات ندارد و همان‌طور که به‌طور گسترده اطلاع‌رسانی شد، هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.  این گفته بذرافشان و سبحانیان آب پاکی را روی هجمه همه‌جانبه برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند ریخت که به‌طور مستمر سعی داشتند مالیات‌ستانی عادلانه سازمان امور مالیاتی را مورد انتقاد قرار دهند. 
     
اعتراض طلا‌فروشان به سامانه جامع تجارت 
با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بخشی از اتفاقات و شایعاتی که سال گذشته رقم خورده، اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد، چون از طرفی مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان تعیین نشده وازطرف دیگر، قراراست فاکتور کاغذی که طلافروشان به خریدار می‌دادند از این پس به صورت الکترونیک در سامانه مودیان هم ثبت شود تا در خصوص میزان اصل طلا، میزان سود و اجرت شفاف‌سازی صورت گیرد و مالیات بر ارزش افزوده صرفا از اجرت وسود آن اخذ شود.به همین دلیل پرواضح است که مسأله اصلی طلا‌فروشان، مالیات نیست؛ مسأله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. درواقع یک سری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است.  اما در روزهای گذشته دوباره با آغاز به کار سامانه جامع تجارت، بازار طلافروشان با چالش‌های زیادی روبه‌رو  شده است به طوری که فعالان این بازار ‌با انتقاد از فعالیت سامانه جامع تجارت می‌گویند حتی نسبت به اصلاحات مد نظر فعالان بخش طلا نیز اقدامی صورت نگرفته و از هفته گذشته اعلام شد این سامانه بعد از سه ماه بدون هیچ‌گونه تغییراتی آغاز به کار کرده و همین موضوع موجب شده تا طلافروشان واکنش‌هایی داشته باشند. 
     
طلافروشان مالیات کمی می‌دهند
طلافروشان مدعی هستند که ثبت سرمایه آنها در سامانه جامع تجارت برای این صنف به چالش تبدیل شده اما سخنگوی سازمان امور مالیاتی می‌گوید: میانگین مالیات ابرازی طلا‌فروش‌ها در سال قبل ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یعنی ۸۰۰ هزار تومان در ماه بوده است. مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که «اکنون میزان مالیات پرداختی صنف طلافروشان به‌طور متوسط ماهانه چقدر است؟» عنوان کرد که میانگین مالیات ابرازی طلافروش‌ها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال گذشته و برای یک سال بوده است؛ یعنی تقریبا ماهی ۸۰۰ هزار تومان. در حالی که میانگین مالیات پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است. 

سامانه جامع تجارت چیست؟
سامانه جامع تجارت، سامانه مربوط به ثبت سفارش‌های کالا و در جهت تسریع امور صادرات و واردات بوده که در بخشی از این سامانه ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگ و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پیش‌بینی شده که صنف طلافروشان زیر بار ثبت اطلاعات خود در آن نمی‌رود.  براساس تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات انواع طلا اعم از آب‌شده، شمش، مسکوکات و مصنوعات در سامانه جامع تجارت الزامی در نظر گرفته شد‌؛ این موضوع در حالی که از سال گذشته مطرح بود اما از نیمه دوم سال گذشته جدی‌تر و از اواخر آذر ماه به صورت رسمی اعلام شد. همچنین تاکید شد که از ابتدای دی ماه، تخلف از ضوابط مذکور، موجب محکومیت به ضبط کالا و پرداخت جریمه برابر ارزش کالا خواهد شد.  قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت‌ (ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز)، از سال گذشته لازم‌الاجرا شده اما به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، تا دوم آبان ماه امسال نیز به تعویق افتاد‌؛ بر این اساس باید واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه‌ و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند.  اوایل فروردین امسال این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد. باوجود همه اینها اما هنوز ابهاماتی در اجرای این ضوابط برای صنف طلافروشان وجود دارد و به همین دلیل از ورود به این سامانه خودداری می‌کنند.  صنف طلا و جواهر کشور با تکیه بر آنچه «ابهامات سامانه جامع تجارت» می‌خوانند، می‌گویند چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنند؟ بنابراین آن‌‌گونه که گفته می‌شود ۷۰ درصد از فعالان این صنف هنوز وارد این سامانه نشده‌اند.   حالا با وجود به تعویق افتادن سه ماهه برای اجرای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، هنوز فعالان این صنف معتقدند که اجرای این امر، به‌نفع صنعت نخواهد بود و در صورت اجرایی شدن، از این صنف و صنعت کناره‌گیری خواهند کرد.