دولت الکترونیک از امضاهای طلایی و فساد جلوگیری میکند
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۱۰۶۰۳
ایران اکونومیست-معاون اول رئیسجمهور گفت: با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینههای فساد جلوگیری میشود.
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژههای اولویت دار دولت الکترونیک و سامانه جامع تجارت با تاکید بر اینکه اجرای کامل دولت الکترونیک جزو سیاستهای قطعی دولت سیزدهم است اظهار کرد که هیچ موضوعی در اداره کشور مهم تر از تحقق دولت الکترونیک نیست و تمامی شعارها و وعدههای دولت سیزدهم از جمله مبارزه با فساد، تحقق عدالت، رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه و رضایتمندی مردم از خدمات دولت جز در سایه تحقق دولت الکترونیک عملیاتی نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مخبر یادآور شد که اجرای دولت الکترونیک و به ویژه سامانه جامع تجارت از امور بسیار دشوار و سختی بود که خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با کمک دستگاههای مربوطه توانست با تلاش و جدیت در همین مدت صد روز گذشته پیگیری و اجرایی کند.
معاون اول رئیس جمهور در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن و همچنین نمایندگان دستگاههای ذیربط حضور داشتند، از تلاش تمامی دستگاههای ذیربط برای به ثمر رسیدن و اجرای تکالیف محول شده در سامانه جامع تجارت قدردانی کرد و گفت: باید دستگاههایی که از سررسید تعهد و تکالیف خود در سامانه جامع تجارت عقب مانده اند هرچه زودتر و با جدیت وظایف خود را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در خصوص پیشرفت ماهانه تکالیف دستگاههای ذیربط در سامانه جامع تجارت تصریح کرد که با تحقق دولت الکترونیک از بسیاری امضاهای طلایی و زمینههای فساد جلوگیری میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه جامع تجارت، اصلاح فرآیندها و یکی شدن دادهها را از مهمترین اهداف سامانه جامع تجارت برشمرد و اظهار داشت: پروژه شفافیت کالا و خدمات، تسهیلات بانکی، ثبت فاکتور کالاها و پوشش صادرات و واردات کشور در سامانه جامع تجارت از مهمترین محورهای عملکرد و اقدامات وزارت صمت در سامانه جامع تجارت است.
معاون بانک مرکزی نیز گزارشی از دسترسی کامل به پایگاههای داده و سامانه گمرک در سامانه جامع تجارت ارائه و تاکید کرد که با تلاشهای دولت ارسال و برداشت سیستمی اطلاعات و دادهها در ردههای مختلف تجاری در حوزه اظهار نامههای گمرکی و ترخیص کالاها بصورت الکترونیکی در حال انجام است.
همچنین در این جلسه اعلام شد که فرآیند صدور کارت بازرگانی بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی و بصورت هوشمند و الکترونیکی ثبت میشود و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
در ادامه جلسه نیز تاکید شد تبادل سرویسها و خدمات بین دستگاهها و وزارتخانههای مختلف با محوریت و مرکزیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معاون اول رئیس جمهور سامانه جامع تجارت تحقق دولت الکترونیک دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۱۰۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه
به دنبال برگزاری برنامهای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامهی گفتوگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطهنظر خود و سازمان خود پرداختند.
البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمیگردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.
در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمهتمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.
براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفافسازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.
در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.
صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...
در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفافترین صنوف است، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.
وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبتنام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت میکنند که آنها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.
این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام میشود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات میدهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع میشود و به میلیاردها تومان نیز میرسد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانهها، جلسهای با مسئولان ذیربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.
طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند
بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانهها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.
این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمتها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمتها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همهی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمتها استقبال میکند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمتها به رونق می رسد.
وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام دادهاند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.
وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاعرسانی و فرهنگسازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمیشود و در حین اجرا با واکنشهایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه میشوند که این روند باید اصلاح شود.
این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و میتواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغالزایی نقش بهسزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانهای داشته باشند.
انتهای پیام