به نقل از «ایران آنلاین»

سامانه جامع تجارت الکترونیک افتتاح شد

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۷۲۱۳

«سامانه‌های جامع تجارت» که یکی‌دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیک است روز گذشته با حضور حسن روحانی رئیس‌جمهوری افتتاح شد. با راه‌اندازی این سامانه از بروز برخی مفاسد اقتصادی همچون رانت خواری، فساد اداری، امضای طلایی و تبعیض اقتصادی جلوگیری خواهد شد.

ارائه بیش از 3 هزار خدمت الکترونیکی
گروه فناوری؛ رئیس‌جمهوری در مراسم بهره‌برداری از سامانه‌های جامع تجارت، تأییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش و سامانه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، افتتاح این سامانه‌ها را گامی ارزنده در مسیر جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و شفاف شدن کامل فعالیت‌های اقتصادی دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسن روحانی در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات(دولت الکترونیک) و بهره‌برداری از مرحله اول و مهم سامانه جامع تجارت، اظهارداشت: بهره‌برداری از این سامانه جزو آرزوهای مهم دولت و تأکیدات رهبری بود و می‌تواند کار را برای مبارزه با قاچاق تسهیل و جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی را بگیرد. رئیس‌جمهوری با برشمردن اهمیت ویژه این سامانه‌ها بویژه سامانه جامع تجارت و ارائه خدمات به تجار با پنجره‌ای واحد، گفت: 70 درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و 30 درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها 11 بهمن 99 انجام و سامانه به‌طور کامل تکمیل شود.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز وعده چند ماه قبل دولت درخصوص افتتاح سامانه تجارت در تاریخ 9/9/99 عملی شد و شاهد افتتاح مرحله اول و مهم این سامانه بودیم، افزود: با آغاز فعالیت این سامانه جامع برای فعالیت تجار و بازرگانان همه مراحل تجارت کالا از ثبت سفارش و خرید کالا تا توزیع آن در کشور ثبت و قابل رهگیری خواهد بود.
دکتر روحانی با بیان اینکه هدف ما از این سامانه جامع جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است، افزود: با تلاش‌های انجام شده 70درصد این سامانه در اختیار و قابل استفاده است و 30 درصد باقیمانده که مربوط به انبارها، بخش گمرکات و بنادر است که امیدواریم با پیگیری و انجام اقدامات لازم و اتصال کامل این مراکز به سامانه تا 11 بهمن ماه سال‌جاری شاهد تکمیل‌اش باشیم.
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به افتتاح سامانه تأیید مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش و اتصال آن به سامانه جامع، اظهار داشت: با افتتاح این سامانه که بعد از افتتاح و اتصال سامانه تأیید مدارک وزارت علوم انجام شده است، زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی در سامانه جامع تکمیل شد که گام مهمی در زمینه جلوگیری از سوء‌استفاده و جعل مدارک تحصیلی است.
دکتر روحانی همچنین افتتاح سه سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه واریز سود سهام، سامانه مجامع الکترونیکی و همچنین سامانه خزانه‌داری الکترونیکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با بهره‌برداری و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع، اقدامات این سه حوزه به‌صورت الکترونیکی بهتر و سریعتر انجام خواهد شد.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: دولت الکترونیکی از ابتدا از اولویت‌ها و ضروریات دولت یازدهم و دوازدهم بود اما از یکسال قبل با شیوع ویروس کرونا، این ضرورت دو چندان شد زیرا دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک یکی از راه‌های مقابله با ویروس کرونا است.
دکتر روحانی با بیان اینکه درحال حاضر از 5700 خدمت دولتی، 3007 خدمت به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با ادامه تلاش‌ها و تکمیل دولت الکترونیکی بزودی شاهد ارائه همه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک به مردم باشیم.
رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود امن بودن سامانه جامع را یک اصل مهم عنوان کرد و بر ضرورت جلوگیری از سوء‌استفاده از این سامانه و همچنین حفاظت از آن در برابر حملات احتمالی و حفظ حریم خصوصی مردم در سامانه جامع تأکید کرد.
دکتر روحانی همچنین به تصویب راه‌اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در این جلسه اشاره کرد و گفت: ان‌شاءالله بزودی شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است نیز خواهیم بود.
رئیس‌جمهوری همچنین ابراز امیدواری کرد با تلاش شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رفع موانع موجود بخش‌های مهم دیگری همچون سامانه سلامت و سامانه مالیات نیز تکمیل و به سامانه جامع متصل شود.
مقابله با فساد با سامانه جامع تجارت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: در مصوبه هفدهم جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه‌ای برای پیاده‌سازی «سامانه جامع تجارت»داشتیم که اثرات و برکات زیادی برای ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و همچنین تسهیل خدمات‌رسانی به مردم جزو دستاوردهای آن بود.
محمدجواد آذری‌جهرمی افزود: اقدامات بسیار زیادی متناسب با ساختار مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در سامانه جامع تجارت که مدیریت مرکزی اجرا با وزارت صمت بود، دستگاه‌های متعددی همکاری داشتند که از آنها می‌توان به وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان گمرک، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و فرودگاه‌ها همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیز شرکت‌های حمل‌ونقل و بخشی از انبارهای بخش خصوصی که به فعالین اقتصادی کشور اختصاص داشت اشاره کرد.
وی در ادامه یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مقوله نقش مهمی را داشت و علاوه بر آن بیمه مرکزی و بانک مرکزی نیز دو سازمانی هستند که در موضوع تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: 22سازمان و دستگاه هم وظیفه صدور مجوزها و نظارت بر استانداردهای تجارت را در کشور برعهده دارند که آنها هم طبق قانون، وظایفی را برای اجرا بر عهده دارند.
آذری‌جهرمی افزود: پیاده‌سازی این سیستم و الکترونیک کردن این وظایف، اقدام بزرگ و پیچیده‌ای است. مطابق برنامه‌ریزی خوب انجام شده توسط دستگاه‌ها و نظارتی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دفترریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند افتخار دارم اعلام کنم ما مطابق با گام اول سامانه جامع تجارت که مقرر بود 70درصد کل سامانه تا تاریخ 9/9/99 اجرایی شود به این دستاورد رسیده‌ایم.
وی یادآور شد: کارکردهای اصلی این سامانه از روز گذشته زیر بار رفته و بر این اساس، تمام اطلاعات موجود در سامانه‌های درون وزارتخانه‌ها یکپارچه شده است. در حوزه تجارت نیز باید گفت گاه آماری را وزارت صمت، بانک مرکزی یا گمرک اعلام می‌کردند یا این که آماری را بخش خصوصی ادعا می‌کرد که این تعدد آمار، سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم شفافیت را به‌دنبال داشت. این موضوع آزاردهنده بود ولی امروز یک داشبورد مرکزی داریم که می‌تواند کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات و واردات و همچنین توزیع کالا را به‌صورت برخط و لحظه‌ای به ما نشان دهد.
وزیرارتباطات ادامه داد: امکان نظارت برعملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی مردم نیز جزو دستاوردهایی است که این مهم به‌همراه داشته است.
وی افزود: بخش بعدی در یکسان‌سازی کدهای استاندارد مورد استفاده در این سیستم بود. کدهایی در گمرک به‌واسطه کدهای بین‌المللی کالا وجود داشت و بخشی هم در نظام داخلی ما بود که همه این موارد انطباق داده شد. درواقع حالا دیگر یکپارچگی و انطباق بین این کدها برقرار شده است. بنابراین، ارسال اطلاعات بین سازمان‌ها برای ترخیص کالا و صادرات دیگر به‌صورت دستی نخواهد بود. به‌همین دلیل هم به‌راحتی می‌تواند از بروز تخلف در مبادی رسمی ما که صادرات و واردات کالا انجام می‌شود و بعضاً گزارش‌هایی از تخلف ادعا می‌شد، جلوگیری کند. وزیر ارتباطات گفت: در حوزه بازرگانان فعال کشور در امر صادرات و واردات نیز باید گفت که پیش از این، افراد باید به دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... مراجعه می‌کردند، با اتفاق خوبی که رخ داده است، حالا دیگر بازرگانان کشور صرفاً به سامانه جامع تجارت ارتباط داده می‌شوند و از مراجعه به دستگاه‌های دیگر بی‌نیاز می‌شوند. ثمره این کار نیز ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت‌هایی است که بعضاً ایجاد می‌شود و از سوی دیگر خدمات نیز تسهیل خواهد شد. این کارکردهای اصلی سیستم است که امروز در حال بهره‌برداری است.
وزیر ارتباطات همچنین درباره 30درصد باقیمانده این سامانه نیز گفت: برنامه‌ریزی بر این بوده که بخش دیگری از کارکردهای سیستم تا بهمن ماه و دهه فجر به سرانجام برسد. از این موارد می‌توان به موضوع ساماندهی انبارها برای نظارت دقیق و جلوگیری از احتکار و عدم عرضه کالا در زمان مناسب به‌دست مردم اشاره کرد. البته در گام اول انبارهای مربوط به کالاهای ضروری مد نظر ما بوده که این بخش نیز خوب پیش رفته است.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه امروز وعده چند ماه قبل دولت درخصوص افتتاح سامانه تجارت در تاریخ 9/9/99 عملی شد و شاهد افتتاح مرحله اول و مهم این سامانه بودیم، افزود: با آغاز فعالیت این سامانه جامع برای فعالیت تجار و بازرگانان همه مراحل تجارت کالا از ثبت سفارش و خرید کالا تا توزیع آن در کشور ثبت و قابل رهگیری خواهد بود.
دکتر روحانی با بیان اینکه هدف ما از این سامانه جامع جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است، افزود: با تلاش‌های انجام شده 70درصد این سامانه در اختیار و قابل استفاده است و 30 درصد باقیمانده که مربوط به انبارها، بخش گمرکات و بنادر است که امیدواریم با پیگیری و انجام اقدامات لازم و اتصال کامل این مراکز به سامانه تا 11 بهمن ماه سال‌جاری شاهد تکمیل‌اش باشیم.
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به افتتاح سامانه تأیید مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش و اتصال آن به سامانه جامع، اظهار داشت: با افتتاح این سامانه که بعد از افتتاح و اتصال سامانه تأیید مدارک وزارت علوم انجام شده است، زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی در سامانه جامع تکمیل شد که گام مهمی در زمینه جلوگیری از سوء‌استفاده و جعل مدارک تحصیلی است.
دکتر روحانی همچنین افتتاح سه سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه واریز سود سهام، سامانه مجامع الکترونیکی و همچنین سامانه خزانه‌داری الکترونیکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با بهره‌برداری و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع، اقدامات این سه حوزه به‌صورت الکترونیکی بهتر و سریعتر انجام خواهد شد.
رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: دولت الکترونیکی از ابتدا از اولویت‌ها و ضروریات دولت یازدهم و دوازدهم بود اما از یکسال قبل با شیوع ویروس کرونا، این ضرورت دو چندان شد زیرا دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک یکی از راه‌های مقابله با ویروس کرونا است.
دکتر روحانی با بیان اینکه درحال حاضر از 5700 خدمت دولتی، 3007 خدمت به‌صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با ادامه تلاش‌ها و تکمیل دولت الکترونیکی بزودی شاهد ارائه همه خدمات دولتی به‌صورت الکترونیک به مردم باشیم.
رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود امن بودن سامانه جامع را یک اصل مهم عنوان کرد و بر ضرورت جلوگیری از سوء‌استفاده از این سامانه و همچنین حفاظت از آن در برابر حملات احتمالی و حفظ حریم خصوصی مردم در سامانه جامع تأکید کرد.
دکتر روحانی همچنین به تصویب راه‌اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در این جلسه اشاره کرد و گفت: ان‌شاءالله بزودی شاهد تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است نیز خواهیم بود.
رئیس‌جمهوری همچنین ابراز امیدواری کرد با تلاش شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رفع موانع موجود بخش‌های مهم دیگری همچون سامانه سلامت و سامانه مالیات نیز تکمیل و به سامانه جامع متصل شود.
مقابله با فساد با سامانه جامع تجارت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: در مصوبه هفدهم جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه‌ای برای پیاده‌سازی «سامانه جامع تجارت»داشتیم که اثرات و برکات زیادی برای ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و همچنین تسهیل خدمات‌رسانی به مردم جزو دستاوردهای آن بود.
محمدجواد آذری‌جهرمی افزود: اقدامات بسیار زیادی متناسب با ساختار مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. در سامانه جامع تجارت که مدیریت مرکزی اجرا با وزارت صمت بود، دستگاه‌های متعددی همکاری داشتند که از آنها می‌توان به وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان گمرک، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و فرودگاه‌ها همچنین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیز شرکت‌های حمل‌ونقل و بخشی از انبارهای بخش خصوصی که به فعالین اقتصادی کشور اختصاص داشت اشاره کرد.
وی در ادامه یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مقوله نقش مهمی را داشت و علاوه بر آن بیمه مرکزی و بانک مرکزی نیز دو سازمانی هستند که در موضوع تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: 22سازمان و دستگاه هم وظیفه صدور مجوزها و نظارت بر استانداردهای تجارت را در کشور برعهده دارند که آنها هم طبق قانون، وظایفی را برای اجرا بر عهده دارند.
آذری‌جهرمی افزود: پیاده‌سازی این سیستم و الکترونیک کردن این وظایف، اقدام بزرگ و پیچیده‌ای است. مطابق برنامه‌ریزی خوب انجام شده توسط دستگاه‌ها و نظارتی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دفترریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتند افتخار دارم اعلام کنم ما مطابق با گام اول سامانه جامع تجارت که مقرر بود 70درصد کل سامانه تا تاریخ 9/9/99 اجرایی شود به این دستاورد رسیده‌ایم.
وی یادآور شد: کارکردهای اصلی این سامانه از روز گذشته زیر بار رفته و بر این اساس، تمام اطلاعات موجود در سامانه‌های درون وزارتخانه‌ها یکپارچه شده است. در حوزه تجارت نیز باید گفت گاه آماری را وزارت صمت، بانک مرکزی یا گمرک اعلام می‌کردند یا این که آماری را بخش خصوصی ادعا می‌کرد که این تعدد آمار، سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم شفافیت را به‌دنبال داشت. این موضوع آزاردهنده بود ولی امروز یک داشبورد مرکزی داریم که می‌تواند کل اطلاعات تجارت در حوزه صادرات و واردات و همچنین توزیع کالا را به‌صورت برخط و لحظه‌ای به ما نشان دهد.
وزیرارتباطات ادامه داد: امکان نظارت برعملکرد دستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای تأمین کالاهای اساسی مردم نیز جزو دستاوردهایی است که این مهم به‌همراه داشته است.
وی افزود: بخش بعدی در یکسان‌سازی کدهای استاندارد مورد استفاده در این سیستم بود. کدهایی در گمرک به‌واسطه کدهای بین‌المللی کالا وجود داشت و بخشی هم در نظام داخلی ما بود که همه این موارد انطباق داده شد. درواقع حالا دیگر یکپارچگی و انطباق بین این کدها برقرار شده است. بنابراین، ارسال اطلاعات بین سازمان‌ها برای ترخیص کالا و صادرات دیگر به‌صورت دستی نخواهد بود. به‌همین دلیل هم به‌راحتی می‌تواند از بروز تخلف در مبادی رسمی ما که صادرات و واردات کالا انجام می‌شود و بعضاً گزارش‌هایی از تخلف ادعا می‌شد، جلوگیری کند. وزیر ارتباطات گفت: در حوزه بازرگانان فعال کشور در امر صادرات و واردات نیز باید گفت که پیش از این، افراد باید به دستگاه‌های مختلفی ازجمله وزارت صمت، بانک مرکزی و... مراجعه می‌کردند، با اتفاق خوبی که رخ داده است، حالا دیگر بازرگانان کشور صرفاً به سامانه جامع تجارت ارتباط داده می‌شوند و از مراجعه به دستگاه‌های دیگر بی‌نیاز می‌شوند. ثمره این کار نیز ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانت‌هایی است که بعضاً ایجاد می‌شود و از سوی دیگر خدمات نیز تسهیل خواهد شد. این کارکردهای اصلی سیستم است که امروز در حال بهره‌برداری است.
وزیر ارتباطات همچنین درباره 30درصد باقیمانده این سامانه نیز گفت: برنامه‌ریزی بر این بوده که بخش دیگری از کارکردهای سیستم تا بهمن ماه و دهه فجر به سرانجام برسد. از این موارد می‌توان به موضوع ساماندهی انبارها برای نظارت دقیق و جلوگیری از احتکار و عدم عرضه کالا در زمان مناسب به‌دست مردم اشاره کرد. البته در گام اول انبارهای مربوط به کالاهای ضروری مد نظر ما بوده که این بخش نیز خوب پیش رفته است.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شورای اجرایی فناوری اطلاعات دکتر روحانی جلوگیری از سوء استفاده صورت الکترونیکی سامانه جامع تجارت دکتر روحانی همچنین ابراز امیدواری سامانه تأیید مدارک رئیس جمهوری همچنین صورت الکترونیک اقتصادی و دارایی آذری جهرمی دولت الکترونیکی صادرات و واردات سامانه جامع درصد باقیمانده دولت الکترونیک کارکردهای اصلی برنامه ریزی سامانه جامع سامانه جامع سوء استفاده ها بهره برداری وزیر ارتباطات افتتاح سامانه سامانه ها ایجاد شفافیت مدارک تحصیلی نیز باید گفت ویروس کرونا نقش مهمی دستگاه ها شاهد تکمیل بزودی شاهد بانک مرکزی پیاده سازی بخش خصوصی وزارت صمت انجام شده حالا دیگر یادآور شد تاریخ 9 9 99 بهمن ماه حمل ونقل خواهد شد تلاش ها گام اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۷۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخریب صنف و صنعت طلا و جواهر به بهای اجرای یک سامانه

به دنبال برگزاری برنامه‌ای با موضوع "بررسی ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورت حساب الکترونیکی"، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد، از ایجاد جوهای پیش آمده علیه صنف طلا و جواهر انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، دوشنبه شب (۱۰ اردیبهشت ماه)، برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ارتباط تصویری رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و سخنگوی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

در این برنامه مسئولان فوق هر یک به اظهارنظر در مورد موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، از نقطه‌نظر خود و سازمان خود پرداختند.

البته باید گفت که موضوع اصلی به ضرورت ثبت معاملات و اطلاعات واحدهای صنفی و... در سامانه جامع تجارت بازمی‌گردد و در حقیقت "گیرِ کار" سامانه جامع تجارت است.

در این بین درحالیکه رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال صحبت بود، با طرح سوالی دیگر توسط مجری برنامه، پاسخ و اظهارنظر این مقام صنفی نیمه‌تمام باقی مانده و تاکید بر اینکه "اعتراضات طلافروشان هیچ ارتباطی به موضوع مالیات ندارد" به درستی منعقد نشده است.

 براین اساس، اتحادیه طلا و جواهر تهران، اقدام به شفاف‌سازی و پاسخگویی کامل رئیس این اتحادیه توسط این خبرگزاری کرده است.

در برنامه مذکور، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امورمالیاتی- مدعی شد که طی سال گذشته، میزان مالیات اِبرازی طلافروشان به طور متوسط ماهانه ۸۰۰ هزارتومان بوده است و براین اساس یک کارمند از طلافروشان، بیشتر مالیات پرداخت کرده است.

صنف طلا و جواهر در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف قانونی، کوتاهی نکرده است...

در ادامه این برنامه باتوجه کمبود زمان برنامه یا هر دلیل دیگر، فرصت پاسخگوی به رئیس اتحادیه صنف طلافروشان داده نشد؛ براین اساس نادر بذرافشان، ضمن تاکید بر اینکه صنف طلا و جواهر از شفاف‌ترین صنوف است، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف و صنعت طلا و جواهر همیشه در پرداخت مالیات واقعی و تکالیف صنفی پیش قدم بوده و نباید موضع مالیات دستاویز فشار بر این صنف و اجرای سامانه جامع تجارت باشد.

وی ضمن اشاره به اظهارات سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مالیات ابرازی با مالیات قطعی پرداختی توسط طلافروشان بسیار متفاوت است و نباید برای ضربه به صنف با این ابزار و این نوع آمار و ادبیات استفاده کرد. تمامی اعضای صنفی طلا و جواهر برای تشکیل پرونده و تمدید جواز کسب حتما باید در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند؛ بنابراین عملا فرار مالیاتی در این صنف معنا ندارد، مگر برای دلالان و افرادی که خارج از صنف و در فضای مجازی و غیررسمی فعالیت می‌کنند که آن‌ها نیز فاقد مجوز از اتحادیه هستند.

این مقام صنفی ، با رد موضوع عدم پرداخت مالیات توسط طلافروشان، خاطرنشان کرد: چرا به غلط اعلام می‌شود مالیات صنف طلا و جواهر کمتر از کارمندان بوده است؛ چندی پیش عنوان شد طلافروشان ۵۰۰ هزار تومان ماهانه مالیات می‌دهند، حال هم که گفته شد ۸۰۰ هزار تومان؛ این موضوع اساساً صحت ندارد. چراکه حداقل پرداخت مالیات در این صنف از ١۵ میلیون تومان شروع می‌شود و به میلیاردها تومان نیز  می‌رسد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: اتحادیه طلا و جواهر تهران آماده است برای روشن شدن این موضوع برای روشن شدن افکارعمومی با حضور رسانه‌ها، جلسه‌ای با مسئولان  ذی‌ربط سازمان امورمالیاتی انجام دهد تا میزان واقعی مالیات طلافروشان برای همه مشخص شود.

طلافروشان، اعتراضی به پرداخت مالیات ندارند

بذرافشان در رابطه با اعتراض صنف طلا و جواهر، تصریح کرد: این صنف هیچ اعتراضی نسبت به مالیات حقه ندارد، موضوع مورد انتقاد صنف طلا و جواهر تعدد سامانه ها و سامانه جامع تجارت است. با تعدد سامانه‌ها ابهاماتی ایجاد شده است؛ سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت تعاریف و کارکردهای متفاوتی از هم دارند و همکاران صنفی ما از سال گذشته نسبت به سامانه جامع تجارت واکنش نشان دادند و با گذشت چندین ماه هنوز طبق تبصره ۳ ماده ۶ تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی این دو سامانه تجمیع نشده است.

این مقام صنفی، در رابطه با نوسان و کاهش بازار و ارتباط آن با اعتراض صنف طلا و جواهر، تاکید کرد: افت قیمت‌ها به هیچ وجه به اعتراض این صنف ارتباطی ندارد؛ به هر میزان که قیمت‌ها در بازار با آرامش همراه باشد، بازار طلا و سکه با ثبات بیشتری همراه خواهد شد. ما و همه‌ی همکاران ما از کاهش و ثبات قیمت‌ها استقبال می‌کند؛ چرا که صنعت طلا و جواهر با ثبات قیمت‌ها به رونق می رسد.

وی با اشاره به فرآیند خاص چرخه تولید تا توزیع در صنف طلا و جواهر اعلام کرد: دولت در رابطه با سامانه جامع تجارت در این صنعت لازم است که تجدید نظر کند؛ در این زمینه جلسات متعددی برگزار شده است. با جلسات کارشناسی باید درباره سامانه جامع تجارت در صنعت طلا اصلاحاتی صورت گیرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در رابطه با ثبت فاکتورهای الکترونیک است که در این باره هیچ مشکل و انتقادی وجود ندارد و همکاران ما تکالیف خود را برای پرداخت مالیات انجام داده‌اند و آماده هرگونه همکاری برای ارتقای شفافیت هستیم.

وی با بیان اینکه پیش از تصویب و اجرای این قوانین، باید بسترهای لازم و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی انجام گیرد، گفت: قبل از اجرای این قوانین و مقررات جدید، هیچ مشورت با عقلای صنفی و کار کارشناسی برای اجرای ان انجام نمی‌شود و در حین اجرا با واکنش‌هایی از سوی فعالان صنف و مردم مواجه می‌شوند که این روند باید اصلاح شود.

این مقام صنفی در پایان خاطرنشان کرد: صنف طلا و جواهر و همکاران صنفی طی ۱۲ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده آسیب جدی وارد شدند. در اجرای سامانه جامع تجارت باید اصلاحاتی انجام گیرد تا بتوانیم در آینده شرایط این صنعت که قدمت دیرینه دارد و می‌تواند در اقتصاد کشور نقش محوری داشته و در صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش به‌سزایی دارد،؛ فلذا نیاز هست که مسئولان دولت و خانه ملت نسبت به این صنعت نگاه ویژه و کارشناسانه‌ای داشته باشند.

انتهای پیام